با معرفی و ادای سوگند اعضای کابینه جدید مصر، نخستین دولت منتخب این کشور پس از سقوط حسنی مبارک رسما آغاز به کار کرد.
کابینه 35 نفره مصر که ریاست آن را هشام قندیل برعهده دارد جایگزین دولت کمال جنزوری شد که به صورت موقت از سوی شورای عالی نیروهای مسلح در مصر زمام امور را در این کشور برعهده داشت.
دولت جدید مصر را می‌توان ترکیبی از نظامیان، اسلامگرایان و عملگرایان دانست که به روشنی بازتاب‌دهنده توازن نیروهای تاثیرگذار در فضای کنونی مصر است.
آنچه دولتمردان جدید مصر را به سمت چنین ترکیب محافظه‌کارانه‌ای سوق داد، الزاماتی بود که فضای سیاسی مصر بر آنها تحمیل کرده است. گرچه محمد مرسی نخستین رییس‌جمهوری اسلامگرا و غیرنظامی مصر توانست در انتخابات ریاست‌جمهوری پیروز شود اما نباید فراموش کرد که وی تنها با اختلاف حدود 3 درصد با رقیبش «احمد شفیق» کارزار انتخابات را به نفع خود به پایان رساند، آنهم در انتخاباتی که مشارکت واجدان شرایط در آن کمتر از 50 درصد بود. از سوی دیگر در جبهه حامیان مرسی نیز تکثر و تنوع بالایی وجود دارد. افزون بر این‌ها وی در حالی به قدرت رسید که سایه سنگین نظامیان و حقوق فراقانونی که برای خود قائل شده‌اند، بر فضای سیاسی مصر سنگینی می‌کند. همه اینها بدین معنی است که هیچ یک از گروه‌های مصری به‌تنهایی نمی‌تواند زمام امور را به دست خود بگیرد و حاضر به همراهی با دیگران نباشد.
ترکیب متکثر دولت جدید مصر نیز در واقع بیانگر توازن نیروها در مصر بویژه میان اسلام‌گرایان و نظامیان است. ارتشبد محمد حسین طنطاوی رییس شورای عالی نیروهای مسلح مصر که در دوران حسنی مبارک نیز 20 سال وزیر دفاع بود، بار دیگر بر صندلی وزارت دفاع تکیه زد که نشان دهد نظامیان همچنان نیروی تاثیرگذار در مصر هستند. از سوی دیگر باقی ماندن چند وزیر از جمله وزرای دارائی و خارجه دولت جنزوری که زیر سایه نظامیان این کشور قرار داشت، در سمت‌های خود نشانی دیگر از حفظ قدرت جریان نظامی در دولت جدید مصر است. در این میان اخباری نیز منتشر شده که کمال جنزوری که برخی نیروهای انقلابی وی را بازیچه دست نظامیان خطاب می‌کردند، قرار است به عنوان یکی از معاونان مرسی معرفی شود.
البته در سوی دیگر اسلامگرایان اخوانی نیز پست‌های مهمی از جمله دادگستری و اطلاع‌رسانی را در دولت تصاحب کرده‌اند که نشان می‌دهد این جریان نیز همپای نظامیان خود را یک پای سیاست در مصر می‌داند. هرچند در اقدامی معنادار جریان اسلام‌گرای سلفی به‌رغم وزن بالای آن بویژه در انتخابات اخیر پارلمانی در مصر، در دولت جدید حضوری ندارد؛ شاید به این دلیل که اخوانی‌ها قرارگرفتن در کنار سلفی‌ها را خلع سلاح خود و عامل بدنامی می‌دانند و از آن حذر می‌کنند. در این میان چهره‌های غیرسیاسی و به اصطلاح عملگرا نیز در دولت حضور دارند، شاید با این هدف که در منظر عمومی دولت جدید چندان رنگ و بوی سیاسی و تقسیم قدرت به خود نگیرد.
البته ترکیب متکثر اعضای دولت جدید، برخی از گروه‌های مصری را راضی نکرده و انتقادهایی را متوجه آن کرده‌اند. برخی مرسی و اخوان‌المسلمین را متهم به شراکت قدرت با نظامیان و پشت کردن به انقلابیون کرده‌اند و برخی دیگر نیز برخی از اعضای دولت را از نزدیکان به رژیم سابق دانسته‌اند و بعضی نیز آنها را ناکارامد و ناتوان در انجام مسئولیتشان خوانده‌اند.
با وجود همه اینها دولت جدید مصر کار خود را آغاز کرده و خود را در برابر راهی پر پیچ و خم و دشوار آماده می‌کند. پربیراه نیست اگر بگوییم در هر انقلابی نخستین دولتی که زمام امور را پس از انقلاب در دست می‌گیرد، دست به یک قمار بزرگ زده است. چرا که از یک سو حجم مطالبات برای تغییر رویه‌ها و ساختارها بسیار است و از سوی دیگر اما ابزارها و امکانات برای ایجاد تغییر فوری کم و البته مقاومت در برابر این روند نیز بسیار است. دولت جدید مصر نیز از این قاعده مستثنا نیست.
اقتصاد مهمترین و فوری‌ترین مساله پیش‌روی دولت جدید مصر است. یک سال و نیم تلاطم و بلاتکلیفی سیاسی در مصر پس از انقلاب، اقتصاد مصر را به وضعیت بحرانی رسانده است. کاهش درآمد در سطح خرد و کلان، افزایش بیکاری و هزینه‌ها از نمودهای اصلی بحران در اقتصاد مصر است.

امنیت نیز مساله دیگر پیش‌روی دولتمردان جدید مصر است. یکی از پیامدهای خلاء قدرت در مصر پس از سقوط مبارک و کاهش امنیت در این کشور بوده است. رسانه‌های مصری دائما گزارش‌ها و آمار تکان‌دهنده از گسترش ناامنی‌هایی همچون سرقت مسلحانه، قتل و تجاوز منتشر می‌کنند. از آنجایی که افکار عمومی به پلیس مصر به دلیل عملکردش در گذشته اعتماد نداشتند و آن را شریک جنایت‌های رژیم گذشته می‌دانستند، پس از انقلاب، پلیس مصر توانایی لازم برای تامین امنیت در مصر را نداشته است. در سطح کلان نیز خلاء امنیتی در این کشور، فضا برای تحرک و رشد گروه‌های شبه‌نظامی در این کشور بویژه در برخی مناطق خاص را ایجاد کرده است. ماجرای حمله به پاسگاه مرزی میان مصر و اسراییل که گویا از سوی شبه‌نظامیان واقع در منطقه شبه‌جزیره سیناء انجام گرفته خود نمونه بارزی از وضعیت نابسامان امنیتی در مصر است.
تکمیل فرایند تغییرات سیاسی پس از انقلاب یکی دیگر از مسائلی است که دولت جدید مصر با آن روبروست. تدوین قانون اساسی جدید و پس از آن برگزاری انتخابات پارلمانی دو گام مهمی است که در روند تحولات سیاسی در این کشور هنوز طی نشده است. بی‌تردید نبود مرجعی مشخص برای تعیین وظایف و اختیارات می‌تواند نهادهای قدرت در مصر را رویاروی هم قرار دهد و این کشور را وارد نوعی فرسایش سیاسی کند.
اما همه این‌ها به کنار سیاست خارجی موضوع اساسی است که دولتمردان جدید مصر گریزی از مواجهه با آن ندارند. روندهای منطقه‌ای می‌طلبد مصر جهت سیاست خارجی خود را مشخص کند. با این وجود به نظر می‌رسد با توجه به توازن موجود در نیروهای سیاسی در مصر و نیز نیاز مصر به جلب اعتماد و توجه قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای غلبه به مشکلات اقتصادی این کشور، سیاست خارجی این کشور شاهد تغییرات گسترده نباشد.
هشام قندیل نخست وزیر جدید مصر در کنفرانس مطبوعاتی پیش از ادای سوگند گفت که از صفر شروع نخواهد کرد. او تاکید کرد که دولت‌های قبلی کارهایی انجام دادند و ما باید همان کار را ادامه دهیم. تنها همین اظهارنظر کافی است که بدانیم دولتمردان جدید مصر ترجیح می‌دهند برخلاف امواج تند انقلابی در خیابان‌های مصر، آرام و حساب شده حرکت کنند.